به روز شده در: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۰
کد خبر: ۷۳۱۱۴۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۶ - ۰۸ دی ۱۴۰۴

تندرو‌ها به جای همراهی با دولت مقابل دولت قرار گرفتند!

روزنو :هر اندازه چهره‌های دولتی و رییس‌جمهور کمتر درباره میراثی که از دولت قبل در حوزه‌های اقتصادی، ناترازی‌ها، مسائل پولی و بانکی و... به ارث رسیده صحبت می‌کنند، تندرو‌ها و مخالفان دولت بیشتر در مسیر فعالیت‌های دولت مانع‌تراشی کرده و هر روز شعبده تازه‌ای برای دولت و ملت از آستین بیرون می‌کنند.

تندرو‌ها به جای همراهی با دولت مقابل دولت قرار گرفتند!هر اندازه چهره‌های دولتی و رییس‌جمهور کمتر درباره میراثی که از دولت قبل در حوزه‌های، ناترازی‌ها، مسائل پولی و بانکی و... به ارث رسیده صحبت می‌کنند، تندرو‌ها و مخالفان دولت بیشتر در مسیر فعالیت‌های دولت مانع‌تراشی کرده و هر روز شعبده تازه‌ای برای دولت و ملت از آستین بیرون می‌کنند.

به گزارش روز نو پس از انتشار خبر قرار گرفتن نام ۹ وزیر در صف انتظار استیضاح، ۴ دی‌ماه مجتبی ذوالنور از طرح پرسش از رییس‌جمهور توسط برخی نمایندگان خبر داد! خبری که در کشاکش فشار حداکثری بیرونی و مشکلات درونی کشور، هیچ معنایی جز نوسان بیشتر و بی‌ثباتی افزون‌تر ندارد. انگار که تندرو‌ها در خلأ زندگی می‌کنند و باخبر نیستند که شرایط امروز کشور محصول همان نظام تصمیم‌سازی است که آنها را با کمترین رای روی صندلی بهارستان نشانده و کشور را به شرایط دشوار کنونی کشانده است. سوپرانقلابی‌ها، اما به بهانه مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها که دولت بیشترین تلاش‌ها برای عبور از آنها را در دستور کار قرار داده به ارکان اثرگذار دولت مانند معاون اجرایی و معاون اول رییس‌جمهور می‌تازند و با ادبیاتی مبتذل آنها را مخاطب قرار می‌دهند.

کارشناسان و فعالان سیاسی، اما معتقدند رییس‌جمهور باید تعارف را کنار بگذارد و مردم را مخاطب قرار داده و از ریشه مشکلات بگوید. علی صوفی، وزیر کار دولت اصلاحات و مهدی شیرزاد، فعال سیاسی در گفت‌و‌گو با «اعتماد» ضمن واکاوی این مانع‌تراشی‌ها به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کنند که شفاف و بدون پرده‌پوشی واقعیت‌ها را با مردم در میان گذاشته و نقش تندرو‌ها در بروز مشکلات امروز کشور را شفاف بیان کند.

صوفی: فشار‌های تندرو‌ها باعث تضعیف تمرکز دولت بر حل مشکلات می‌شود

علی صوفی، فعال سیاسی و وزیر اسبق کار با انتقاد از افزایش فشار‌های سیاسی و طرح استیضاح‌های پی‌درپی در مجلس و سوال از رییس‌جمهور می‌گوید: تشدید مانع‌تراشی‌ها علیه دولت در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به ثبات نیاز دارد، می‌تواند معیشت مردم، اعتماد عمومی و کارآمدی قوه مجریه را با آسیب جدی مواجه کند.

صوفی در گفت‌و‌گو با «اعتماد» با اشاره به افزایش فشار‌های سیاسی بر دولت و طرح استیضاح چند وزیر در مجلس اظهار می‌کند: «در شرایطی که کشور با مشکلات متعدد اقتصادی، معیشتی و اجتماعی روبه‌رو است و جامعه نیاز جدی به آرامش و ثبات دارد، تشدید فشار‌های سیاسی بر دولت نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه می‌تواند تبعات منفی برای زندگی روزمره مردم به همراه داشته باشد. برخی جریان‌های تندرو در مجلس بدون توجه به شرایط واقعی جامعه و وضعیت اقتصادی کشور، دولت و شخص رییس‌جمهور را هدف فشار‌های مداوم قرار داده‌اند و حتی طرح سوال از رییس‌جمهور را نیز در دستور کار قرار داده‌اند؛ در حالی که این فضا بیش از هر چیز موجب بی‌ثباتی سیاسی و تضعیف تمرکز دولت بر حل مشکلات اصلی کشور می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «افزایش این فشار‌ها از سوی طیف خاصی از نمایندگان، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برای آنها دستاورد سیاسی داشته باشد، اما در نهایت موجب تشدید نارضایتی عمومی خواهد شد. مردم امروز ناراضی هستند، اما این نارضایتی به معنای پناه بردن به جریان‌های تندرو نیست و جامعه به خوبی می‌تواند میان مانع‌تراشی سیاسی و تلاش واقعی برای حل مشکلات تمایز قائل شود.»

این فعال سیاسی با اشاره به رویکرد رییس‌جمهور در مواجهه با این فضا تصریح کرد: به نظر من هر چه فشار این جریان‌های تندرو بر دولت بیشتر شود، رییس‌جمهور ناچار خواهد شد فاصله خود را با آنها شفاف‌تر و از برخی ملاحظات سیاسی عبور کند. این اتفاق می‌تواند او را متوجه این واقعیت کند که برخی جریان‌ها به صورت تمام‌قد در مقابل دولت ایستاده‌اند و قصد همکاری ندارند. رییس‌جمهور باید بداند که حفظ اعتماد مردم مهم‌ترین سرمایه دولت است. اعتماد اولیه‌ای که مردم در انتخابات به دولت می‌دهند، اعتماد نهایی نیست؛ این اعتماد زمانی تثبیت می‌شود که دولت بتواند کارآمدی خود را نشان داده و در عمل مشکلات جامعه را کاهش بدهد.

صوفی با اشاره به تجربه مدیریتی خود گفت: در تمام سطوح مدیریتی، از وزیر گرفته تا مدیران میانی، رای اعتماد اولیه بر اساس پیشینه، پاکدستی و تعهد افراد داده می‌شود، اما رای اعتماد نهایی به عملکرد و کارایی آنها بستگی دارد. دولت نیز از این قاعده مستثنا نیست و مردم منتظرند نتایج وعده‌ها را در زندگی روزمره خود لمس کنند. شخص رییس‌جمهور باید در برابر فشار‌ها کوتاه نیاید. اگر او در برابر مطالبات غیرکارشناسی عقب‌نشینی کند و به سمت تشکیل کابینه‌ای ضعیف یا ناکارآمد برود، هم حامیان اجتماعی خود را از دست می‌دهد و هم با بی‌اعتمادی جناح‌های سیاسی مواجه خواهد شد.

این فعال سیاسی در ادامه یکی از مهم‌ترین وظایف دولت را شفاف‌سازی دانست و گفت: شفافیت، به‌ویژه در موضوع بودجه، یک ضرورت است. رییس‌جمهور خود پیش‌تر بر حق، عدل و ناعادلانه بودن برخی ساختار‌های بودجه‌ای تاکید کرده بود و اکنون انتظار می‌رود این نگاه در عمل نیز دنبال شود. جامعه امروز نتیجه‌گراست و منتظر اقدام عملی است. شفاف‌سازی بودجه، اصلاح ساختار‌ها و پاسخگویی صریح به مردم می‌تواند بخش مهمی از اعتماد عمومی را تثبیت و از سوءاستفاده جریان‌های تندرو جلوگیری کند.

صوفی با اشاره به ضرورت ایجاد تغییرات مورد انتظار مردم تصریح کرد: «مردم خواهان تغییر هستند و این خواست، نه از مسیر براندازی می‌گذرد و نه الزاما از راه‌هایی مانند رفراندوم در شرایط فعلی قابل تحقق است. آنچه می‌تواند راهگشا باشد، بازگشت به اصول اولیه انقلاب، عقلانیت، گفت‌و‌گو و استفاده از ظرفیت چهره‌های مورد اعتماد جامعه است. رییس‌جمهور باید با شجاعت، شفافیت و گفت‌وگوی مستمر با مردم مسیر اصلاح را ادامه دهد. تداوم مانع‌تراشی‌ها و فشار‌های سیاسی، اگر با واکنش قاطع و عقلانی همراه نشود، می‌تواند فرصت اصلاح را از بین ببرد، اما اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند به تقویت جایگاه دولت و افزایش اعتماد عمومی منجر شود. باید از ظرفیت‌هایی، چون خاتمی و ظریف برای حل معضلات ارتباطی و پایان دادن تحریم‌ها استفاده شود. ضمن اینکه رییس‌جمهور در دیدار با رهبری باید تلاش کند اختیارات ویژه‌ای برای گفت‌و‌گو و رفع مشکلات کسب کند.»

شیرزاد: سنگ‌اندازی‌های سیاسی و فشار‌های پوپولیستی به بی‌ثباتی کشور دامن می‌زند

مهدی شیرزاد، فعال سیاسی با انتقاد از افزایش فشار‌های سیاسی بر دولت و طرح‌های متعدد استیضاح و سوال در مجلس تاکید کرد: برخی موضع‌گیری‌های غیرکارشناسی و پوپولیستی نه‌تنها کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌کند، بلکه با اتلاف وقت مدیران اجرایی، موجب تشدید بی‌ثباتی، نارضایتی اجتماعی و افزایش هزینه‌های اداره کشور می‌شود.

شیرزاد که با «اعتماد» گفت‌و‌گو می‌کرد با اشاره به شرایط فعلی کشور و مجموعه مشکلات انباشته در حوزه‌های اقتصادی، معیشتی و سیاست خارجی گفت: نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه اجرایی یکی از وظایف ذاتی مجلس و نمایندگان است و هیچ کس نمی‌تواند یا نباید اصل این حق را زیر سوال ببرد، اما انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با توجه به اشراف بیشتری که نسبت به مسائل کلان کشور دارند، در موضع‌گیری‌ها و اقدامات خود منافع ملی، شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تحولات منطقه‌ای را بیش از هر چیز دیگری مدنظر قرار دهند. گاهی در مجلس شاهد موضع‌گیری‌هایی هستیم که به سختی می‌توان برای آنها توجیه کارشناسی پیدا کرد. برخی اظهارنظر‌ها و فشار‌ها بیشتر ریشه در نگاه‌های پوپولیستی، جلب رضایت کوتاه‌مدت افکار عمومی یا منافع جناحی و انتخاباتی دارد و نمی‌توان آنها را در چارچوب حل مسائل واقعی کشور تحلیل کرد.

او با بیان اینکه دولت فعلی وارث مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری از گذشته است، تاکید کرد: دولت با کمبود منابع مالی، محدودیت اعتباری و فشار‌های خارجی مواجه است و در چنین شرایطی، به جای تشدید تنش و مانع‌تراشی انتظار می‌رود سایر ارکان حاکمیت به دولت برای عبور از بحران‌ها کمک کنند، نه اینکه هر روز با یک بحران سیاسی جدید، تمرکز دولت بر امور اجرایی کاهش یابد.

شیرزاد درباره مفهوم «وفاق» که از سوی رییس‌جمهور مطرح شده است، تصریح کرد: وقتی رییس‌جمهور از وفاق سخن می‌گوید، به هیچ‌وجه منظورش تعارف سیاسی یا پذیرش بدون قید و شرط خواسته‌های برخی جریان‌ها نیست. وفاق به این معناست که همه نهاد‌ها و گروه‌های سیاسی شرایط خطیر کشور را درک کنند و حول مسائل کلان، ائتلاف‌های بزرگ برای حل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی شکل بگیرد. متاسفانه در برخی مقاطع شاهد آن هستیم که مجلس یا برخی نهاد‌های خاص، بیش از هر بخش دیگری در مسیر دولت سنگ‌اندازی می‌کنند؛ در حالی که کشور به ثبات، هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های سریع و کارشناسی نیاز دارد.

این تحلیلگر با انتقاد از عملکرد برخی شورا‌های عالی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در یک‌سال و نیم گذشته عملا نقشی در کمک به دولت نداشته‌اند و در مواردی حتی اقدامات و تصمیمات آنها به تخریب یا ایجاد مانع برای روند اجرایی دولت منجر شده است. رییس‌جمهور این اختیار را دارد که ترکیب این شورا‌ها را اصلاح کند و از بروز دخالت‌ها و شیطنت‌هایی که خارج از چارچوب مسوولیت اجرایی است، جلوگیری کند. تشکیل شورا‌های اقمار، کمیته‌های متعدد و ساختار‌هایی که بدون پاسخگویی در امور اجرایی دخالت می‌کنند، باید متوقف شود. در شرایطی که دولت با کمبود منابع مالی و اعتباری مواجه است، ادامه فعالیت چنین ساختار‌هایی تنها به افزایش هزینه‌ها و کند شدن روند تصمیم‌گیری منجر می‌شود.

 شیرزاد در واکنش به طرح سوال از رییس‌جمهور تصریح کرد: سوال از رییس‌جمهور موضوعی غیرعادی نیست و آقای رییس‌جمهور می‌تواند به سوالات پاسخ بدهد، اما مساله اصلی این است که حجم بالای این فشار‌ها چه میزان از وقت وزرا، معاونان و مدیران اجرایی کشور را می‌گیرد و چگونه دولت را درگیر باج‌خواهی‌ها و مطالبات پوپولیستی بخشی از نمایندگان به جای تمرکز بر اولویت‌های اصلی کشور، مردم را درگیر مباحث فرعی و حاشیه‌ای می‌کنند؛ موضوعاتی که نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه به افزایش عصبانیت اجتماعی، ناامیدی و کاهش اعتماد عمومی منجر می‌شود.

این فعال سیاسی در پایان گفت: کشور امروز بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت، انسجام و درک واقع‌بینانه از شرایط نیاز دارد. تشدید فشار‌های جناحی و مانع‌تراشی‌های غیرکارشناسی، نه‌تنها به نفع مردم نیست، بلکه هزینه‌های اداره کشور را افزایش می‌دهد و فرصت‌های اصلاح را از دولت می‌گیرد.

تصویر روز
خبر های روز