۱۵ سال تحریم با ایرانیان چه کرده است؟

۱۵ سال پیش نخستین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران صادر شد. سال ۱۳۸۹ در سرخوشی فراوانی درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، سکه تمام‌بهار آزادی را ۱۴۱ هزار تومان می‌خریدیم. دلار ۹۲۳ تومان بود. روند رشد قیمت‌ها در محدوده ۱۲ درصد می‌گشت. اغلب ما در طبقه متوسط زندگی می‌کردیم. سطح رفاه‌مان بد نبود. تعداد فقرا کمتر از ۹ میلیون نفر بود و بیشتر از ۸۸ درصد مردم بالای خط فقر زندگی می‌کردند.

اما ایرانِ سال ۱۴۰۴ اندکی با ایرانِ ۱۳۸۹ متفاوت است. مردمِ سال ۱۴۰۴ هم دیگر مردمِ ۱۳۸۹ نیستند. تورم ۵۰ درصد را دیدند. درصد بیشتری از آنها طعم زیر خط فقر بودن را چشیدند. برای مسکن پول بیشتری دادند، اما ساکن مسکن کوچک‌تر در مناطق پایین‌تر شدند یا اصلاً به شهر‌های ارزان‌تر و حاشیه‌ها کوچ کردند. درصد بیشتری از حقوق و درآمدشان را خرج غذا کردند، اما کمتر خوردند و...

کاغذپاره‌هایی که قرار نبود تاثیری بر وضعیت رفاه و معیشت مردم داشته باشد؛ طعم فقر را به درصد بالایی از مردم ایران چشاند. تحریم موضوع تازه‌ای در ایران نیست؛ از همان ماجرای گروگان‌گیری ۱۳ آبان ۱۳۵۸، اقتصاد درگیر تحریم‌های آمریکا شد. بعدتر هم وقتی ایران قرارداد هواپیمای اف-۱۶ از آمریکا را یک‌جانبه لغو کرد، فروش اسلحه به ایران ممنوع شد، درست پیش از جنگ ایران و عراق. در دوره هاشمی هم با تحریم صنعت نفت ایران، محدودیت‌ها بیشتر شد.

اما این تحریم‌ها با تحریم‌های هسته‌ای که از سال ۱۳۸۵ (دسامبر ۲۰۰۶) آغاز شد؛ تفاوت زیادی داشت. تغییر شیوه تحریم و پیوستن کشور‌ها به جمع تحریم‌کنندگان و صدور قطعنامه‌های سازمان ملل، دست ایران را برای صادرات نفت و مشتقاتش چنان بست که برای پیدا کردن مفر‌های صادراتی و فروش، درگیر هزینه‌های مضاعف شد و ورود ارز به کشور چنان چالشی ایجاد کرد که شتاب روند افزایش قیمت‌ها در محدوده ۴۰ درصد، چسبندگی پیدا کرد و ماندگار شد. 

شاید با فساد و سوءمدیریت بیشتر، امروز وضع می‌توانست بدتر باشد. شاید هم با فساد کمتر و مدیریت بهتر وضع می‌توانست بهتر باشد. در هر حال چهره ایران ۱۵ سال بعد از صدور نخستین قطعنامه سازمان ملل علیه ایران بسیار متفاوت با روز‌های وفور درآمد‌های نفتی دولت احمدی‌نژاد است. البته باید به همه‌گیری کرونا و تاثیری که بر اقتصاد گذاشت هم توجه داشت ولی عمده تاثیرات و خسارت اقتصادی را تحریم‌ها به ایران زد. امروز قیمت دلار به ۱۳۰ هزار و ۹۶۰ تومان رسیده؛ یک سکه تمام‌بهار آزادی ۱۴۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان شده؛ تورم به ۴۱ درصد رسیده و جمعیت زیر خط فقر ۳۰/۴ درصد شده است.

تعداد فقرا، یک‌سوم جمعیت

تحریم‌ها صادرات نفت را کم کرد و باعث کسری بودجه از یک طرف و افزایش هزینه واردات از طرف دیگر شد. ترکیب تحریم با سیاست‌های داخلی که نتوانست مؤثر و کارآمد باشد؛ مجموعه‌ای از ضعف‌های اقتصادی را به دنبال آورد که اعداد شاخص‌های اقتصادی آن را نشان می‌دهد. تورمی که در این ۱۵ سال اتفاق افتاد استاندارد‌های رفاهی خانوار‌ها را کاهش داد و افت قدرت خرید باعث افزایش نرخ فقر شد.

فقر مطلق هم در ایران شروع به افزایش کرد. یعنی افرادی که با کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند تعدادشان بیشتر شد. در سال ۱۳۸۹ فقر مطلق با نرخ رشد ۲۵ درصد همراه بود ولی به تدریج در ۱۵ سال گذشته روند رشد این نرخ بالاتر رفت و بر اساس آماری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده در سال ۱۴۰۳ به ۴۴ درصد رسید.

به این ترتیب خط فقر هم تعداد بیشتری از مردم را به سمت خود کشاند؛ به طوری که جمعیت زیر خط فقر از ۹ میلیون نفر در سال ۱۳۸۵ به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رسید. هنوز آمار‌های جدید منتشر نشده که اگر می‌شد احتمالاً این عدد هم رشد بیشتری را نشان می‌داد. به درصد هم اگر محاسبه کنیم در سال ۱۳۸۹ نرخ فقر ۱۱/۴ درصد بود، اما در سال ۱۴۰۰ به ۳۰/۴ درصد رسیده است.

تورم ۶۰ درصد را دیدیم

در این سال‌ها رشد قیمت‌ها هم شتاب گرفت. تورم شاخص تعیین‌کننده‌ای در روند رشد قیمت‌هاست. بعد از سال ۱۳۷۴ که نرخ ۴۹/۴ درصد برای تورم ثبت شده بود تا سال ۱۴۰۰ این رکورد دست دولت هاشمی‌رفسنجانی باقی بود. در میانه سال ۱۴۰۰ شتاب تورم به خوبی احساس می‌شد ولی بانک مرکزی نرخ‌ها را اعلام نمی‌کرد و مرکز آمار هم اعدادی منتشر می‌کرد که رکوردشکنی تورم را نشان نمی‌داد. اما وقتی همین چند روز پیش، بانک مرکزی آمار‌های بایکوت‌شده را رونمایی کرد، رکورد‌های جدید تورم هم عیان شد.

تورم ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ بیشترین نرخ را ثبت کرده است: ۵۹/۳ درصد. در ماه‌های پس و پیش از آن هم تورم بالای ۵۰ درصد ثبت شده است. از مهر ۱۴۰۰ نرخ تورم به تدریج کم شد، اما از فروردین ۱۴۰۲ دوباره نرخ‌ها رو به افزایش رفت و بالاترین عدد در اردیبهشت آن سال که ۵۵/۷ درصد بود، به ثبت رسید. به این ترتیب در شهریور ۱۴۰۰ ما تورمی در یک قدمی ۶۰ درصد داشتیم.

چگونه در تامین غذا، مسکن، درمان و آموزش فقیرتر شدیم

شوک‌های کلان اقتصادی، باعث کاهش دریافت مواد غذایی می‌شود. در واقع کاهش درآمد، سهم غذا را در کل مصرف افزایش می‌دهد تا جایی که دیگر امکان جایگزینی هزینه‌های غیرخوراکی با هزینه‌های خوراکی وجود ندارد. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه خوراک از کل هزینه‌های خانوار از سال ۱۳۸۹ روندی افزایشی پیدا می‌کند. از طرف دیگر میانگین کالری مصرفی سرانه به استثنای سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ کاهش داشته است. یعنی با وجود اینکه افراد بخش بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه خوراک کرده‌اند، اما میزان کالری دریافتی آنها کاهش پیدا کرده است.

در این ۱۵ سال سهم هزینه مسکن در کل سبد هزینه خانوار هم بالا رفته است. در این دوره زمانی دو گروه آسیب دیده‌اند؛ خانوار‌های مستأجری که دچار فقر درآمدی بوده و درآمدشان کمتر از خط فقر است و خانوار‌های مستأجری که درآمدشان از خط فقر بیشتر است، اما به دلیل تأمین هزینه‌های مسکن استیجاری دچار فقر شدند.

در این سال‌ها نرخ خانوار‌های مستأجر درگیر فقر روندی افزایشی داشته؛ هم برای خانوار‌هایی که به دلیل تأمین هزینه‌های مسکن استیجاری دچار فقر شده‌اند، و هم برای خانوار‌های مستأجری که دچار فقر درآمدی بودند.

نرخ خانوار‌های مستأجر با فقر درآمدی حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده. در همین دوره، نرخ خانوار‌های مستأجری که به دلیل تأمین هزینه‌های مسکن درگیر فقر شدند هم از ۱۱ درصد به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرده. در این بخش نباید به تحولاتی که در کیفیت مسکن و جابه‌جایی خانوار‌ها در مناطق حاشیه‌ای اتفاق‌افتاده بی‌توجه بود.

در گزارشی که با عنوان برنامه گسترش مراقبت‌های اولیه سلامت برای تحقق پوشش همگانی سلامت در مناطق شهری در سال ۱۴۰۰ منتشر شده است، جمعیت حاشیه‌نشین و ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۰ میلیون و ۱۵۹ هزار و ۳۵۲ نفر اعلام شده که این تعداد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۴ میلیون نفر رسیده است. یعنی فقط در ۵ سال نزدیک به چهارمیلیون نفر به تعداد ساکن مناطق حاشیه و سکونتگاه‌های غیررسمی اضافه شده است.

در بخش بهداشت و درمان هم هزینه‌ها از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ جهشی قابل توجه داشته است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گروه‌های کم‌درآمد تنها از خدمات سلامت ضروری استفاده کردند و در بسیاری از موارد به خوددرمانی روی آوردند. در این دوره استفاده از خدماتی مانند خدمات دندانپزشکی از اولویت‌های هزینه‌ای آنها خارج شده است.

به‌طور طبیعی وقتی فقر افزایش پیدا می‌کند، سهم هزینه‌های خوراک و مسکن کم می‌شود و این اتفاق با شدت بیشتری در بخش آموزش می‌افتد. سهم آموزش از سال ۱۳۸۹ کم شده و از ۱/۵۰ درصد هزینه‌های خانوار به ۰/۶۴ درصد هزینه‌ها رسیده. مرکز پژوهش‌های مجلس هم مدتی پیش نرخ بازماندگی از تحصیل را در دوره ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ گزارش کرده بود که بر اساس آن تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ برابر با ۷۷۷۸ نفر اعلام شده ولی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با ۱۷/۱۵ درصد رشد به ۹۱۱.۲۷۲ نفر افزایش پیدا کرده است. روند بازماندگی از تحصیل از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ روبه کاهش بوده، اما در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۷ دوباره با رشد ۴/۳۳ درصدی مواجه شده است. 

اما نرخ بیکاری که برعکس شاخص‌های قبلی بهبود پیدا کرده باید از دو بُعد بررسی شود. اول اینکه این کاهش تا حدودی به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت مربوط می‌شود. یعنی بخشی از جمعیت بیکار از یافتن شغل ناامید شدند و از جمعیت در جست‌وجوی کار خارج شده‌اند.

دوم اینکه در این ۱۵ سال سهم اشتغال در بخش خدمات به سرعت زیاد شده که نشانه‌ای از تغییرات ساختار بازار در کشور و افزایش مشاغل غیررسمی به‌ویژه در دسته‌های کم درآمد با امنیت شغلی پایین است. در این دوره مفهوم شاغلان فقیر عینیت بیشتری پیدا کرد. یعنی با بدتر شدن وضعیت اقتصاد کلان، رکود اقتصاد و تورم‌های فزاینده، به مرور دستمزد شاغلان مطابق با تورم رشد نکرد و درآمد آنها استاندارد‌های کمتری از مؤلفه‌های رفاه را پوشش می‌دهد.